منتديات بنات دوت كوم - رحله إلى : [ جزر المآلديف ] !

يعتمد اقتصاد المالديف بشكل أساسي على السياحة وصيد السمك والتجارة وتمثل السياحة 30% من الناتج القومي.
ومن أهم منتجاتها الزراعية: جوز الهند – الأرز – قصب السكر – الدخن – البطاطا الحلوة – الزهور
ومن أهم الصناعات تجفيف الأسماك – صناعة الحصر

السونامي وأثره
لقد كان الاجتياح المدمرللسونامي بمثابة كارثة طال غضبها جميع أنحاء الدولة. ورغم أن إجمالي الخسائر في الأرواح بجزر المالديف ليس مروعًا كما هو الحال في الدول الأخرى المتضررة من كارثة السونامي، إلا أن الضرر الذي ألم باقتصادها جعلها إحدى أكثر الدول تضررًا من هذه الكارثة. فقد تركت هذه الكارثة عشرين جزيرة أي حوالي عشر جزر المالديف كالرميم، بخلاف 14 جزيرة أخرى تم إخلاؤها. بالإضافة إلى ذلك، ألحقت هذه الكارثة ضررًا مباشرًا بثلث عدد سكان الدولة تقريبًا حيث تشرد 12 ألف شخص وتم إعادة تسكين 8500 شخص آخرين مؤقتًا داخل جزرهم.
هذا وأفادت التقارير أن كارثة السونامي، التي يتراوح ارتفاعها بين 4 و14 قدم، قد ضربت جميع أجزاء الدولة. كما أدت مياه الفيضان الذي تبعها إلى قطع الكهرباء في العديد من الجزر، مما دمر بدوره خطوط الاتصال بأغلب الجزر المرجانية. أسفر هذا الاجتياح عن مقتل 83 شخص وفقد 25 آخرين، في حين زاد عدد المصابين عن 1300 شخص.

ويذكر إن أضرار طفيفة لحقت بمنتجعات هذه الجزر ومعظم الفنادق والمنتجعات الكبيرة تم إعادة فتحها في أوائل عام 2005م

هذا وتحتاج جزر المالديف إلى 304 مليون دولار أمريكي تقريبًا لتتمكن من تطبيق استراتيجية إعادة الإعمار على نحو فعال، وذلك وفقًا لتقييم أولي لاحتياجات هذه الجزر بعد أن اجتاحتها كارثة السونامي العاتية صدر اليوم عن بنك التنمية الآسيوي (ADB) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبنك الدولي.

يضع التقييم، الذي تم إعداده بالتعاون مع حكومة المالديف، مبادئ إرشادية واضحة تحكم استراتيجية إعادة الإعمار. وطبقًا لهذا التقييم، يقدر إجمالي الخسائر التي لحقت بهذه الجزر من جراء هذه الكارثة بنحو 470 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 62% من إجمالي الناتج المحلي. تركزت الخسائر في قطاعي الإسكان والسياحة، وهناك أيضاً أضرار جسيمة لحقت بقطاعات التعليم والصيد والنقل. ومن ثم، سيستلزم الأمر توفير حوالي 120 مليون دولار أمريكي من أموال التمويل الخارجي على المدى القصير خلال الستة أشهر القادمة.

المصدر: منظمة البنك العالمي The World Bank