السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأطرح وجه نظري من الناحية القانونيه ..
نحن دوله ولله الحمد ترتكز على الشريعه الاسلاميه وهي دستورها ..
لذلك جميع الانظمه تصاغ في اطار الشريعه ..
يوجد في الفقه الاسلامي ما يسمى بالمصالح المرسله وهي الامور التي لايوجد بها نص في الكتاب او السنه
ولم يجمع عليها فقهاء المسلمين فهي متروك أمرها للحاكم وقيادة المرأ تندرج تحت هذه المصالح على حسب علمي حين يأتي النظام ليقرر القياده ام لا لا بد ان يرى ذلك في اطار قواعد فقهيه والقاعده الفقهيه هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فما دامت مفاسد قيادة المرأه اكثر من مصالحها فلن يكون هناك تنظيم بالسماح الامر ليس مسأله اجحاف او ظلم او قرره شخص على هواه النظام مرتكز على قواعد شرعيه فقهيه
ولازالت المفاسد كثييرة سواء من الناحيه الاخلاقيه والمضايقات او من الناحيه المروريه والازمات ..
با انا مع النظام للاسباب المذكورة انفاً وحتى لو حدث تعديل في النظام لا اعتقد انني سأقود لا تعجبني الفكره شخصياً ..
واشكرك لطرحك الجميل ودي لقلبك 