وهذي بعضْ الطّلبات في مواضيع سابقة:
|
|
السلام عليكم بنات .. بنااات ابي مساعدتكم انا بالصف 4 ثنوي وطلبت منا تقريرين 1- عن تطور البيئة على مر العصور + 2- مشكلة المجاعه ويكونون التقارير من 5 صفحات مدعمه بالصور سااعدوني بلييز تعبت وانا ادور ومازلت ادور ابي مساعدتكم بليييز وابي التقرير باقرب وقت ممكن بلييييييييييييييييز
|
|
،
|
|
المجاعة في العالم
المجاعة في العالم
حل مشكلة المجاعة في العالم
من القضايا التي تهم الدول النامية، والمطروحة على قمة الدول الثمانية الصناعية، قضية نقص وسلامة الغذاء، والقضاء على المجاعات في العالم؛ فمن حق الشعوب أن تحصل على الغذاء الكافي وأن تختار نوعية الزراعة والغذاء الذي تعتمد عليه.
وعلى الرغم من وفرة الإنتاج في العالم إلا أن عدد الفقراء الذين لا مأوى لهم ولا يحصلون على الغذاء الكافي في تزايد مستمر، والمنطق يقول: إن الدول الصناعية الثمانية يمكن أن تتصرف حيال هذه المشكلة بطرق عديدة، تهدف في النهاية إلى مساعدة الدول الفقيرة على زيادة إنتاجها من الغذاء، ومساعدة الدول الفقيرة التي تعتبر مستوردًا صافيًا للغذاء؛ حيث سترتفع أسعار الغذاء في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وإلغاء الدول المتقدمة للدعم المقدم للمزارعين في الدول الصناعية، ولكن الواقع يشير إلى عكس هذا المنطق؛ فالملاحظ أن الدول الصناعية، وخاصة مجموعة الثمانية، تلجأ دائما إلى الزيف والخداع لتبرير سطوة اقتصاديات السوق، وتحل مشكلة نقص الغذاء بالطرق التي تخدم مصالحها، وذلك عن طريق استخدام الهندسة الوراثية والجينات، وهو ما يعكس جشع آليات السوق، والمتاجرة بأقوات وحياة الشعوب؛ ففرنسا مثلا زعمت أنه بسبب حرصها على ألا تظل متأخرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تأخذ بأساليب الجينات المعدلة لإنتاج الغذاء النباتي والحيواني، وحجة فرنسا في ذلك واضحة، بمعنى أنه مادام ابن العم سام الأكبر قد قام بخوض التجربة دون أن يعبأ بالأضرار التي تلحق بالآخرين، فليس هناك ما يمنع فرنسا من ذلك.
والغريب في الأمر أن لجوء الدول الصناعية إلى هذه الأساليب لزيادة إنتاج الغذاء ينطوي على خطورة، حتى على المواطن في هذه الدول نفسها، والدليل على ذلك أن مزارعي الولايات المتحدة قاموا برفع دعاوى أمام المحاكم ضد مروجي استخدام الجينات المعدلة وراثيًا في الإنتاج الزراعي، وفي أوروبا تأثر المجتمع الأوروبي قبل غيره بهذه الطريقة لزيادة إنتاج الغذاء؛ حيث أدى أسلوب إنتاج الأرز باستخدام الجينات إلى إفقار المزارعين الأوروبيين المنتجين له، وجعلهم ينضمون إلى كتائب الفقراء الذين يأكلون في المطاعم الأوروبية المجانية.
ومثال آخر في فرنسا؛ حيث كشفت دراسة ميدانية أن 60% من الفرنسيين يرون أن استخدام الجينات المعدلة في إنتاج الفواكه جريمة لا تغتفر؛ لأنها أدت إلى تغيير طعم الفواكه والخضراوات إلى الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، وفي بريطانيا من المعروف أن استخدام البروتين الحيواني المطحون لزيادة إنتاج اللحوم أدى إلى كارثة جنون البقر، وجنون الدواجن الذي دمر الثروة الحيوانية في أوروبا، وكان مصير هذه الحيوانات المريضة التصدير إلى أسواق الدول الفقيرة ليأكلها فقراء العالم.
وفي قمة اليابان للدول الثمانية هناك إدراك لخطورة هذه المشكلة المتعلقة بسلامة الغذاء، ولكن كل دولة من دول المجموعة تسعى إلى حماية المستهلكين لديها، ولكن لا أحد يتحدث عن حماية المستهلك في بقية دول العالم، وخاصة الدول الفقيرة؛ ولذلك فإن قمة الثمانية مطالبة بوضع قواعد ضد هذه الموجة من الأغذية الرديئة التي يلجأ إليها المنتجون في الدول الصناعية؛ من أجل الربح والجشع، وبدعوى المنافسة وآليات السوق، وهي في الحقيقة تضر بالإنسان.
*لـأتنسَ ذكر اللهْ}~
|
|
،
|
|
تقرير : الزراعة العمودية لحل مشكلة المجاعة في العالم
حدائق معلقة بأحواض زجاجية فوق أسطح المباني القديمة تصورات لإحدى المزارع المعلقة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب
تلقف العلماء الأميركيين فكرة «الزراعة العمودية» من الهولنديين أساسا، لكنهم طوروها ليصنعوا منها حلا ثوريا لمشكلة المجاعة في العالم. والفكرة هي بناء المزارع العمودية التي يطلق عليها اسم المزارع الزجاجية الناطحة للسحاب. وفي حين يحاول العلماء الأميركيون حاليا بناء أول ناطحة سحاب لزراعة المحاصيل الزراعية، يعمل الهولنديون أيضا على بناء «جنائن صينية» معلقة في الصين.
وواقع الحال، إن المقترح يدعو إلى تحويل المدينة إلى ريف بدلا من تركيز الزراعة خارج المدن، الاستفادة من البناء العمودي الزجاجي لزراعة المحاصيل الزراعية المهمة، بمعنى تحويل المباني إلى بيوت زراعة زجاجية، واستخدام سطوح المباني القديمة لتحويلها إلى مزارع بأحواض زجاجية. بل يذهب الهولنديون إلى ما هو أبعد من ذلك ويقترحون بحكم بيئتهم المائية وقربهم من البحر، بماء الجزر الزجاجية العائمة على سطح الماء والاستفادة منها كمزارع وكحدائق طبيعية لتربية الأسماك.
وذكر الباحث جين جياكوميللي، من جامعة أريزونا، أن البيوت الزجاجية العالية التي يبنيها صالحة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل. ويعمل جياكوميللي وزملاؤه على بناء أول مبنى زجاجي تجريبي في القطب الجنوبي، وسيضيف العلماء طوابق الحديد والزجاج بالتدريج وصولا إلى مبناهم العالي. وقدر الباحث كلفة البناء بنحو نصف مليون دولار، لكنه يأمل بأن يضع اللبنة الأولى لمشاريع الزراعة العمودية في العالم.
وأشار جياكوميللي إلى دراسة أعدها باحث أميركي من جامعة كولومبيا في نيويورك تشي بأن ازدياد سكان العالم حتى عام 2050 سيتطلب زراعة مليار هكتار من الأراضي الزراعية الإضافية، ولا شك أن ذلك غير ممكن، حيث أن الماء يشكل ثلاثة أرباع كوكبهم. كما أنه من غير المتوقع أن ينجح البشر، حتى هذا العام، في غزو الفضاء واستثمار الأراضي «زراعيا» هناك.
وحسب تقديرات الباحث ثيودور كوبلوف، رئيس شركة «سن ووركز» الأميركية، فإن الزارعة الزجاجية الناطحة للسحاب ستختصر الكثير من المساحات المطلوبة لزراعة المحاصيل، توفر ما يكفي من الشمس والهواء للنباتات، ولا تستهلك سوى 10% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعة التقليدية.
ويمكن لمبنى زجاجي عال أن يقلص المساحة اللازمة لإنتاج نفس الكمية من المحاصيل إلى 5% فقط. وتحدث كوبلوف عن حقيقة علمية مفادها أن المحاصيل تنمو وتنضج في الأحواض الزجاجية أسرع مما تنمو على الأرض. وطبيعي فإنه من المتوقع أن تقلل الزراعة العمودية تكاليف النقل من الريف إلى المدن وأن تؤدي بالتالي إلى خفض أسعار المحاصيل. وقدر جياكوميللي أن الطاقة المستخدمة في الزراعة العمودية، وكذلك المصادر الطبيعية التي تستهلك فيها، هي تقليديا أقل مما هي عليه في الزراعة التقليدية. فمباني الزراعة العمودية يمكن أن تستخدم مستقبلا لإنتاج الطاقة من ضوء الشمس باستخدام الخلايا الشمسية (السولار). ثم أن زراعة الأشجار في البيوت الزجاجية متحركة ويمكن نقل أشجار المناطق الحارة إلى وسط الطابق الزجاجي في الشتاء وبالعكس.
وكانت شركة «سن ووركز» قد بنت أول مزرعة زجاجية كبيرة فوق أحد المباني العالية في نيويورك.
كما بادرت الشركة لبناء أول جزيرة زجاجية عائمة على نهر هودسون في نيويورك. وقالت مصادر الشركة إن نصف سطوح مباني نيويورك الكبيرة كافية لإنتاج ما يسد حاجة المدينة من الفواكه والخضروات والمحاصيل الأخرى. ويمكن لهذه البيوت الزجاجية العالية أن تسد أكثر من حاجة النيويوركيين الذين يقدر أن الواحد منهم يستهلك 100 كغم من الخضروات الطازجة سنويا كمعدل.
ويتصور كوبلوف أن مبنى كبيرا من 30 طابقا في نيويورك يمكن أن يزود 50 ألف إنسان بالخضروات والفواكه والدجاج والبيض والسمك. فالمزارع العالية صالحة أيضا لتربية الدجاج والسمك بحكم نظامها الهيدروليكي الذي يستخدم الماء في التدفئة والتبريد والسقي. ويمكن تخصيص الطوابق السفلى، كأحواض كبيرة، لتربية الأسماك، والطوابق التي تليها لتربية الدجاج، بينما تخصص الطوابق العليا لزراعة المحاصيل والخضروات وغيرها. ويجري في هذه البيوت تحويل مخلفات الدجاج إلى سماد حيواني لتربية الأسماك وإلى سماد نباتي للمحاصيل.
وكان يان بروزة، من جامعة واجننجن الهولندية، قد اقترح مشروع المزارع الناطحة للسحاب عام 2001. وبدأ بروزه فعلا ببناء أول مبنى زجاجي تجريبي لتنفيذ فكرته، إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب احتجاج الحكومة الهولندية، ألتي رأت أن المقترح يسيء إلى جمال المدن ويحولها إلى «مصانع». ويقول بروزة إن المشروع بحاجة إلى مزيد من التطوير، خاصة في نظامه الهيدروليكي والخلايا الضوئية وطرق التخلص من غاز ثاني أوكسيد الكربون. ويقول بروزة إنه نال موافقة الحكومتين الصينية والهندية لتنفيذ مشروع المزارع الناطحة للسحاب هناك. ويخطط الباحث الهولندي هناك للاستفادة من المياه الجوفية في تدفئة المباني وتوفير المياه للمحاصيل المزروعة. ويفترض أن يبدأ قريبا بناء أكبر المباني الزراعية الزجاجية، التي تسمى «المدن الخضراء»، في مدينة دونجتان قرب شانغهاي. وستنفذ المشروع في دونجتان شركة «اروب» الهولندية التي تعنى بوسائل الزراعة الحديثة. وذكر بيتر هيد، رئيس شركة «اروب» أن الهدف سيكون، في المرحلة الأولى، تعويض شانغهاي عن النقص في المواد الغذائية. وعبر هيد عن قناعته بأن مشروع دونجتان سيغير رأي الحكومة الهولندية، ورأي العالم ككل، بالزراعة العمودية.
* لـآتنسَ ذكر اللهْ}~
|
|
،
|
|
غول المجاعة يهدد الدول الفقيرة
شؤون سياسية
الثلاثاء 9/5/2006
بقلم الدكتور: إحسان هندي * لم أعد أذكر اسم ذلك الكاتب الغربي المعاصر الذي قال مامعناه:(من المفارقات العجيبة أن أغلب رجال الأعمال في أميركا وأوروبا تكون أولى همومهم حين يستيقظون كل صباح هي إيجاد الطريقة التي ينقصون بها من وزنهم, بينما نجد أول هموم أغلب السكان في آسيا وأفريقيا كل صباح تنصب على كيفية تأمين لقمة العيش لهم ولأطفالهم لذلك اليوم فقط)!
ولقد أدرك هذه الحقيقة واحد من علمائنا العرب المسلمين قبل تسعة قرون حين قسم الأمراض إلى ثلاثة أنواع: أمراض تحل بالأغنياء فقط, وأمراض لا تحل إلا بالفقراء, وأمراض مشتركة يمكن أن تحل بأفراد الطائفتين معاً!
وهذا تقسيم صحيح تماماً, فمرض مثل داء النقرس(داء الملوك) لا يصيب إلا الأغنياء بسبب إفراطهم في تناول اللحوم وقلة حركتهم, بينما أمراض سوء التغذية والأنيميا(فقر الدم) لا تصيب إلا الفقراء طبعاً!
ومعنى هذا أن خطر المجاعة الذي بدأ يهدد بعض بلدان العالم, منذ أوائل السبعينات حتى اليوم, ليس مرده نقصاً في الإنتاج الزراعي العالمي فحسب, بل هو ناجم أيضاً عن خلل في توزيع هذا الإنتاج أيضاً.
وتأسيساً على ذلك فإن حل مشكلة المجاعة في عالمنا المعاصر لا يمكن أن يكون حلاً اقتصادياً محضاً, بل يجب أخذ المعطيات السياسية والاجتماعية بعين الاعتبار أيضاً!
وقبل الاسترسال في تحليل هذه الظاهرة وتبيان مدى خطورتها دعونا نستعرض بعض الأرقام الإحصائية التي لها دلالتها في هذا السياق, وهي أرقام مستقاة جميعاً من تقارير منظمات دولية مختصة مثل(منظمة التغذية والزراعة)و(منظمة الصحة العالمية) و(مكتب العمل الدولي)...
تقول لنا هذه الأرقام إن العالم يسكنه اليوم 6,4 مليار نسمة ثلاثة أرباعهم في الدول النامية, أو بالأحرى (السائرة في طريق النمو), ومن أصل هؤلاء الأخيرين ربعهم(أي مليار نسمة ونيف) يعانون من المجاعة, أي لا يتوفر لهم الحد الأدنى من النصاب الغذائي اللازم لمعيشة الكائن الإنساني, ما يوقعهم فريسة للأمراض. وإذا شئنا أرقاماً أدق نقول إنه هناك 22% من سكان شرقي آسيا, و11% من سكان بلدان الشرق الأوسط, و28% من سكان أفريقيا يعانون من المجاعة, أو هم معرضون لخطر المجاعة!
ويتوطن الجوع على شكل حزام عرضاني يزنر العالم من إندونيسيا وكامبوديا وتايلاند وسريلانكا في آسيا, إلى الصومال والحبشة وأفريقيا الوسطى ومالي والنيجر في أفريقيا, ثم إلى بعض المناطق في أميركا الجنوبية وبعض جزر المحيط الهادي,ولهذا يسمى بعض الباحثين الخط الوهمي الذي يصل بين البلدان المذكورة باسم (حزام الجوع)!
وينبغي لنا هنا أن نذكر بأن الجوع جوعان: جوع قاتل يؤدي إلى الموت, وذلك حين لا يتوفر للإنسان الحد الأدنى من الضرورات الغذائية, وجوع غير قاتل ويؤدي إلى الأمراض الناجمة عن سوء التغذية مثل فقر الدم, السل, العمى, الوهن العضلي والعصبي.. الخ.
وإجمالاً يمكن القول إن (الجوع القاتل) لا يوجد إلا في الدول التي تمتد على (حزام الجوع), وعددها حوالى أربعين دولة(أي خمس إجمالي دول العالم), بينما لا تعاني الدول الأخرى إلا من (الجوع غير القاتل), الذي ينصب على نفر من مواطنيها الفقراء فقط!
ولأخذ فكرة عن مقدار بطش الجوع القاتل في عالمنا المعاصر يكفي أن نعرف أنه أدى إلى هلاك 140 مليون إنسان منذ أوائل السبعينات حتى اليوم, والفئة العظمى من هؤلاء هم الأطفال لأنهم الشريحة الأقل مقاومة للجوع والأمراض الناجمة عنه, ومن أصل هؤلاء 65مليون طفل من دول العالم الثالث حصراً.
وفي عام 1979 واخترنا هذا العام لأنه العام الدولي للطفل- كان عدد المواليد في جميع أنحاء العالم 122 مليوناً مات منهم بسبب الجوع أو سوء التغذية في ذاك العام نفسه 12 مليون طفل, أي أنه من أصل كل عشرة أطفال يولدون يموت واحد منهم بسبب الجوع حصراً, والمحزن في الأمر أنه كان يمكننا إنقاذه!
أما الجوع غير القاتل فلا يؤثر على الحاضر وإنما على المستقبل حيث إنه يؤدي للإصابة بالأمراض والموت البطيء, ولذلك لا غرابة أن نجد أن معدل الأعمار في البلدان النامية لا يتجاوز ثلثي متوسط عمر الإنسان في البلدان المتقدمة!
ويقدر (مكتب العمل الدولي B.I.T) أن هناك 780 مليون إنسان لا يحصلون على كفايتهم اليومية من الأغذية ( أي أنهم يعانون من الجوع غير القاتل), وأن هناك250,000 طفل يصابون بالعمى سنوياً بسبب نقص الفيتامين(A) في تغذيتهم, هذا إذا استثنينا الكساح والأمراض الأخرى الناجمة عن سوء التغذية!
إن هذه الأرقام تثبت لنا بصورة لا يرقى إليها أي شك أن هناك خطر مجاعة يهدد ربع العالم حالياً, ويمكن أن يمتد إلى البقية الباقية منه مع زيادة عدد السكان في جانب, وشح المياه وازدياد التصحر وتضاؤل المردود الزراعي في جانب آخر, ولهذا يجب علينا أن نهتم بما يسمى اليوم(الأمن الغذائي) بالدرجة نفسها التي نهتم بها بالأمن الحربي أو بالأمن السياسي.
وهناك سؤال يفرض نفسه في هذا المجال وهو التالي:
هل خطر المجاعة الذي يهدد العالم ناجم عن (مشكلة إنتاج) أم (مشكلة توزيع) أم عن المشكلتين معاً? وبقول آخر هل هذا الخطر ناجم حصراً عن اختلال التوازن بين زيادة عدد السكان من جهة وتناقص المحصول الزراعي من جهة ثانية(وهو الرأي الذي نادى به الراهب مالتوس قبل قرنين ونيف من الزمن), أم أنها مشكلة ذات جوانب سياسية واجتماعية أيضاً?
الحقيقة أنه ليس من السهل إعطاء جواب واضح على هذا السؤال, إذ مما لا جدال فيه أن مقدار الإنتاج الغذائي العالمي قد عرف تراجعاً ملحوظاً منذ أوائل السبعينات حتى اليوم بسبب ظاهرتي التصحر وهجرة أهالي الريف إلى المدن.
وإذا أخذنا الدول العربية كمثال نجد أن العجز العربي في إنتاج حبوب الأكل قد ارتفع من 10 ملايين طن عام ,1975 إلى 15مليون طن عام ,1980 ثم إلى 30 مليون طن عام .2000 ودون حاجة إلى التسمية الصريحة فإن خمس دول عربية كانت تصدر الحبوب الغذائية قبل نصف قرن أصبحت تستورد هذه الحبوب اليوم!
هذا من جهة, ولكن من جهة ثانية فإن خطر المجاعة ليس ناجماً عن نقص في الإنتاج الزراعي العالمي فحسب, بل هو ناجم عن خلل في التوزيع أيضاً, وإلا فكيف نفسر وجود فائض غذائي عالمي بعض السنوات في مكان ما من العالم مع وجود مكان آخر يموت فيه الآلاف جوعاً?!
ولا أدل على خلل التوزيع هذا من أن البلدان النامية أو السائرة في طريق النمو, التي يبلغ عدد سكانها 76% من جملة سكان العالم, لا تنتج إلا حوالى 35% من مجموع الإنتاج الغذائي العالمي, بينما تنتج البلدان المتقدمة- وعددها ربع سكان العالم فقط- بقية ال65% من الإنتاج الغذائى العالمي, أي أن ربع سكان العالم ينتجون الثلث وثلاثة أرباعه ينتجون الثلث الباقي فقط.
وأي منا لا يشعر بالأسى ويعتصر قلبه حين يسمع واحداً من زعماء إحدى الدول الأفريقية التي تعاني من جوع مزمن يقترح على زعماء الدول الغنية في أوروبا وأميركا إيقاف إطعام العشرين مليون كلب التي يربيها مواطنو هذه الدول, في سبيل تقديم طعامها لإنقاذ الأطفال الجائعين في بلدان أفريقيا. ومن المضحك المبكي أن(جمعيات الرفق بالحيوان) في أوروبا وأميركا احتجت على هذا الاقتراح, واتهمت صاحبه بالبربرية والوحشية, وبهذا أثبتت أن الرفق بالحيوان أهم لديها من الرفق بالإنسان!
ولماذا الاضطرار إلى (السطو) على طعام الحيوانات? فلقد جاء في البيان الصادر عن (معهد السلام العالمي) في استوكهولم أنه إذا صرفت الدول العشر الأغنى في العالم 1% من ميزانية تسلحها كإعانات للدول الفقيرة سنوياً فلن يتبقى هناك جوع يهدد الأطفال في الدول النامية.
ويزيد الأمر سوءاً ما يسمى (سياسة تصدير الحروب), إذ إن الدول الغنية هي دول صناعية في الوقت نفسه, لديها العديد من مصانع الأسلحة, وهذه المصانع ليس من الممكن تحويلها إلى مصانع غذائىة, لذا لا بد لها أن تتابع عملها في إنتاج الأسلحة علماً بأن دولها لم تعد بحاجة إلى هذا النوع من الأسلحة التي بقي لها سوق وحيدة لتصريفها وهو بلدان العالم الثالث.
ولإقناع هذه البلدان بالحصول على السلاح فإن مصالح المخابرات في الدول الكبرى تعمل على خلق(بؤر توتر) تشعر البلدان النامية بدوام الحاجة للتسلح, وبهذا تدفع ثمناً للسلاح مما كان يجب أن تدفعه كثمن لغذاء مواطنيها?
ونتيجة لهذه (اللعبة القذرة) نجد أن الحروب العالمية, بين البلدان الغنية والصناعية القوية قد زالت, وحل محلها نوع من (المنازعات المسلحة) المحلية, وأحياناً(الحروب الأهلية) لكي تظل تجارة السلاح رائجة وعجلة (معامل التسليح) دائرة بلا توقف?
وبالرغم من أن الدول الأفريقية قد اتفقت على (مبدأ مقدس) منذ مؤتمر الوحدة الأفريقية عام ,1961 وهو مبدأ احترام الحدود الموروثة عن زمن الاستعمار, فإنه يندر وجود دولتين أفريقيتين لا يوجد بينهما نزاع حدودي, وإذا وجدت مثل هاتين الدولتين مؤقتاً فلا بد من خلق حرب أهلية أو ثورة على الحكم في واحدة منهما, أو في الاثنين معاً, لتظل الدولتان بحاجة إلى الممول, وإلى من يمدهما بالسلاح مقابل الاستيلاء على مالديهما من مواد أولية (اليورانيوم, النحاس, البن, الكاكاو, النرجيل....).
وبمناسبة ذكر هذه المواد الأولية, فإن الغريب في الأمر أن تجارتها في يد الشركات الغربية الكبرى, وأن أسعارها تتدنى بدلاً من أن ترتفع!
وأخيراً فإننا لا نريد إنهاء هذا المقال بالروح التشاؤمية التي تتركها بعض فقراته, ولهذا نذكر بأن مؤتمر بوخارست, الذي تم عقده في عام 1974 قد أثبت أن الأراضي الزراعية والثروات الحيوانية والمنتوجات الغذائية التي يمكن الحصول عليها من أراضي العالم وبحاره تكفي-إذا أحسن توزيعها- لإطعام 76 مليار إنسان, أي عشرة أضعاف سكان العالم اليوم على الأقل! ومعنى هذا أننا, بقليل من الجهد الفردي وروح ا لتعاون الجماعي, سنبقى بعيدين عن خطر الموت جوعاً عدة قرون أخرى.
ولكن إذا أمنا من الموت جوعاً فهل سنأمن من الموت عطشاً? إن الجواب على هذا السؤال يجب أن يكون أقل تفاؤلاً, وخاصة في بلدان الشرق الأوسط التي نعيش فيها, كما تقول الأبحاث التي ألقيت في مؤتمر مكسيكو الذي عقد خصيصاً لهذا الغرض قبل حوالي شهر, ولكن هذا بحث مختلف قد نكرس له مقالاً آخر.
* باحث في القانون الدولي والتاريخ.
* لـآتنسَ ذكر الله}ْ~ْ
|
|
،
|
|
أمهات يتخلصن من أطفالهن... الملايين يواجهون خطر المجاعة بشرق أفريقيا
(5 ربيع الأول 1427 هـ - 03-04-2006 م) تحرير آسية
عدد الزيارات:2969 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن ستة ملايين نسمة يوشكون على الهلاك جوعا في منطقة القرن الأفريقي بسبب الجفاف الشديد وانخفاض المحاصيل وتناقص قطعان الماشية.
وقالت المنظمة إن نحو مليوني شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في الصومال وإن الموقف خطير جداً في جنوب شرق إثيوبيا - حيث يوجد نحو 1.5 مليون متضرر- وفي جيبوتي.
كما استشهدت الفاو في بيان بتقديرات الحكومة الكينية بأن يواجه 2.5 مليون نسمة على الأقل خطر المجاعة في البلاد وبأن نقص الأمطار يتوقع أن يزيد الأمر سوءا.
ويعتقد مسؤولون طبيون كينيون أن إجمالي الوفيات بسبب الجوع أعلى كثيرا من العدد الذي ذكرته تقارير إعلامية محلية وهو 30 حالة وفاة على الأقل قائلين إن الكثير من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها في شمال البلاد القاحل.
التخلص من الأطفال
من جانبه ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في تقرير لها الأحد 2-4-2006: إن التخلص من الأطفال بإلقائهم في مقالب القمامة أو المصارف أصبح ظاهرة متزايدة بشكل ملحوظ للغاية في زيمبابوي خلال الشهور الأخيرة بسبب المجاعة الآخذة في الاستفحال في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن أطباء في هراري قولهم: إن هذه الكارثة بجانب ما وصفوه بالزيادة المأساوية في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بالمستشفيات هما أكبر دليل على الانهيار الاقتصادي الذي يضرب بلدا كان منذ سنوات قليلة سلة الخبز بالجنوب الإفريقي.
وتشير الإحصائيات إلى أن معظم هؤلاء الأطفال الذين يتم التخلص منهم عقب ولادتهم يكونون نتيجة حمل غير مرغوب فيه، في وقت تعاني فيه زيمبابوي من تصاعد حوادث الاغتصاب وانتشار الدعارة.
لكن بعض الأمهات يعانين من عدم القدرة على إعالة أطفالهن، فيبادرن إلى التخلص منهم، خاصة بعد أن وصل معدل التضخم إلى 1000%، كما أن الحكومة تستحوذ على 95% من المزارع التجارية والتي باتت تعاني من نقص في إنتاجية الطعام.
وتقول الصحيفة البريطانية: إن الوضع في زيمبابوي متدهور إلى حد كبير، لدرجة أن وسائل الإعلام الحكومية المتحفظة بطبيعتها في الخوض في الأزمات التي تواجه البلاد بدأت تتحدث عنه.
معونات لثلث السكان
من جانبه صرح "ميشيل هاجنز"، المتحدث باسم "برنامج الغذاء العالمي": إن المجاعة تنتشر بصورة كبيرة في زيمبابوي، لدرجة أن البرنامج قام بزيادة كمية المعونة الغذائية من كمية تكفي مليون شخص في يوليو الماضي إلى 4 ملايين؛ وهو ما يعادل نحو ثلث عدد السكان.
ويقدر عدد الذين غادروا زيمبابوي بسبب المجاعة بنحو 3.4 مليون شخص، معظمهم هاجر إلى جنوب إفريقيا، ولكن بعضهم ذهب إلى بريطانيا وبتسوانا.
وسجلت زيمبابوي أعلى معدل عجز في الحبوب تسجله أي دولة بالجنوب الإفريقي. وطبقا للنظام الإفريقي لتأمين الغذاء ستحصد زيمبابوي فقط 600 ألف طن من الذرة في الموسم الجاري، فيما تستهلك البلاد سنويا 1.8 مليون طن.
كما يتوقع أن تستورد زيمبابوي أيضا 200 ألف طن من القمح، و6 آلاف طن من الأرز، لتوفير الغذاء للسكان وتفادي تفاقم المجاعة.
ويبلغ عدد سكان زيمبابوي نحو 12.7 مليون نسمة، يعاني منهم أكثر من 1.8 مليون شخص من الإيدز.
11 مليونا في خطر
في الوقت نفسه حذر جان زيجلر مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الحق في الغذاء من أن ما يصل إلى 11 مليون شخص مهددون بالمجاعة عبر أنحاء شرق أفريقيا بسبب اقتران الجفاف بالصراعات.
ونقلت رويترز عن زيجلر قوله إن الظروف التي تسبق المجاعة يجري التبليغ عنها بصورة متزايدة في أنحاء المنطقة.
ونوه في بيان إلى أن الجفاف الشديد المقترن بتأثيرات النزاعات الماضية والحالية يؤدي إلى نقص حاد في المياه والغذاء.
وأضاف: يوجد تقريبا 11 مليون شخص مهددون حاليا بالمجاعة في جيبوتي وأثيوبيا وكينيا والصومال وتنزانيا.
وأشار زيجلر الذي يرفع تقاريره إلى مفوضية حقوق الإنسان في جنيف إلى أن تنزانيا وكينيا لديهما أكبر عدد من البشر المعرضين لهذه المخاطر وهم 3.7 مليون نسمة و3.5 مليون نسمة على الترتيب.
وفي الصومال هناك مليونان معرضون للخطر إلى جانب 1.75 في أثيوبيا و150 ألفا في جيبوتي.
وتوفي مئات ونفقت عشرات الآلاف من الماشية بالفعل بسبب الجوع في واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي ضربت المنطقة منذ سنوات؛ لأن الأمطار لم تهطل في موسمها في نوفمبر الماضي. وكانت تنزانيا وكينيا والصومال وأثيوبيا أكثر الدول المنكوبة بالجفاف.
مخاوف من تفاقم أزمة المجاعة
من جانبه عبرت منظمة أوكسفام عن مخاوفها من تفاقم مشكلة المجاعة بمنطقة شرق أفريقيا، في ظل أزمة الجفاف والمجاعة التي تضرب المنطقة منذ أواخر العام الماضي، وقالت المنظمة إن الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل عدم توافر المساعدات اللازمة.
وحذرت المنظمة من أن الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل هذا الضعف الشديد في حجم المساعدات، مشيرة إلى أن المساعدات الغذائية العاجلة تلقت 168 مليون دولار وهو ما يقل بنسبة 68% عن المساعدات المطلوبة أصلا وحجمها 574 مليونا لجهود الإغاثة من الجفاف والمجاعة في دول شرق أفريقيا.
وأوضحت أن الصومال حصل على تعهدات بتقديم 30 مليون دولار أو 17% من 174 مليونا مطلوبة، بينما اقتربت أثيوبيا فقط –من بين دول المنطقة-من الوفاء باحتياجاتها وحصلت على 137 مليون دولار من 175 مليونا تحتاجها.
وفي كينيا تقول الأمم المتحدة إن الجهات المانحة قدمت 18.7 مليون دولار فقط أي 8.3% من 225 مليونا مطلوبة. ووصلت معدلات سوء التغذية في شمال كينيا إلى أكثر من 15% وهي النسبة التي تعلن عندها حالة الطوارئ.
وفي بوروندي حيث حصدت المجاعة حياة أكثر من 250 شخصا خلال الأسابيع القليلة الماضية، دعا الرئيس بيير نكورونزيزا العاملين في الدولة هذا الأسبوع إلى تخصيص جزء من دخلهم لجهود الإغاثة.
كما دعت "جمعية الشباب المسلم" في كينيا نهاية الشهر الماضي السلطات هناك إلى ضرورة تذليل الصعوبات أمام وصول المعونات الإغاثية المقدمة من البلدان العربية والإسلامية للمتضررين من أزمة المجاعة التي تضرب البلاد للمساعدة في إنقاذ حياة الملايين من المواطنين، وذلك من خلال رفع القيود الصارمة المفروضة على تلك المساعدات تحت دعاوى "مكافحة الإرهاب".
وقالت المنظمة هناك عدد من الدول العربية والإسلامية التي أبدت رغبتها في إرسال معونات ومواد إغاثة إلى كينيا، ولكنها لم تنجح في إيصال تلك المساعدات بسبب القيود المشددة التي تفرضها السلطات على المنظمات الإسلامية غير الحكومية.
* لـآتنسَ ذكر اللهْ}~
|
|
،
،